أعلن مكتب رئيس البرلمان الباكستاني، الأحد، أن البرلمان سيجتمع الجمعة للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، فيما قد يكون أصعب اختبار له منذ توليه السلطة عام 2018.

وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدّم طلباً بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلاً إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائباً عن حزبه، مما زاد خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نووياً.

وبموجب الدستور يتعين على رئيس مجلس النواب عقد جلسة خلال 14 يوماً من تلقي طلب سحب الثقة، وتنتهي المهلة يوم الاثنين.

لكن بياناً من مكتب رئيس مجلس النواب أفاد بأن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام آباد يوم 23 مارس/آذار.

وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، فيما ينفي خان ذلك.

ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.

وناشد خان النواب المنشقين للعودة إلى الحزب الحاكم، وقال أمام حشد من أنصاره "عودوا وسيُصفح عنكم، مثلما يصفح أب عن أبنائه".

وناشد خان الشعب إظهار تأييده لبقائه في منصب رئيس الوزراء بالخروج في مظاهرة مليونية في إسلام آباد، يوم 27 مارس/آذار.

وتراجع عدد المقاعد التي يهيمن عليها الحزب الحاكم برئاسة خان في البرلمان أكثر من عشرة مقاعد عن 172 مقعداً وهو العدد الذي يوفر له الأغلبية.

وتسيطر المعارضة مجتمعة على 163 مقعداً في مجلس النواب، ولكن يمكنها الوصول إلى الأغلبية إذا انضم أغلب المنشقين إلى صفوفها في الاقتراع على حجب الثقة.

وتقول المعارضة ومحللون سياسيون إن خان على خلاف كذلك مع الجيش الباكستاني القوي الذي يعتبر دعمه حاسماً لأي حزب يتولى السلطة.