يظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا بالنسبة للبعض لاسيما في وقت الأزمات.. إنه القطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي ألفين واثنين وعشرين رغم العديد من التحديات والتي منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
لكن ومن جهة أخرى، وفيما يتوقع عدد من المطورين زيادة أسعار الوحدات خلال العام الحالي بنسب قد تتخطى عشرين بالمئة.
يرى آخرون أن السوق العقارية في مصر لا تزال في حاجة إلى خمسمائة ألف وحدة سكنية تقريباً، وذلك لسد الطلب.
الجدير بالذكر، أن قطاع التشييد والبناء بمصر حقق نموا بنحو ثماني فاصل خمسة بالمئة خلال فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل نحو عشرة فاصل خمسة بالمئة عن فترة الربع الأول.
المتحدثون:
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، د. أحمد شلبي
رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي