بشر، البنك أن البلدان المصدرة للنفط مثل قطر والسعودية والكويت والجزائر، لن تؤثر فيها الأزمة الأوكرانية فقد تشهد تحسناً في مداخيلها العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.
وأضاف أنه من المحتمل أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.
وتابع البنك التأكيد على أن الصراع في أوكرانيا سيؤثر تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصادات في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن). فهذه البلدان تعتمد اعتماداً أساسياً على أوكرانيا و/أو روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولاسيما القمح والحبوب.
وذكر البنك أن لبنان وتونس وليبيا وجيبوتي بالإضافة إلى جامبيا ومولدوفا وباكستان هي الأكثر تضررا من اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40 بالمائة أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.
وقال البنك الدولي، إن عدداً من الدول النامية سيواجه نقصاً في إمدادات القمح في المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية التي تعطلت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف البنك “سيواجه أولئك المستوردون متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في المدى القصير”.
وفاقم وضع إمدادات القمح فرض روسيا لقيود على صادراته وغيره من الحبوب إلى البلدان الواقعة خارج الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي والذي يضم بالإضافة لها كلاً من أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان.
ولم تستهدف العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا صادرات القمح الروسية على وجه التحديد، لكن العقوبات حظرت المعاملات بالدولار واليورو مع كبار البنوك الروسية، الأمر الذي جعل تمويل التجارة أكثر صعوبة.
وذكر تقرير البنك الدولي أنه إلى جانب النقص المباشر في الإمدادات إلى كبار مستهلكي القمح الأوكراني، فإن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق سيؤثر في البلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم.
