اقتربت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، بعد حجز الدعوى للحكم، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها ..
المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 24 نوفمبر 2021، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم.
المحطة الثانية.. فض الأحراز
فضت المحكمة أحراز القضية خلال أكثر من جلسة وفى الجلسة التى عقدت بتاريخ 30 ديسمبر الماضى قامت المحكمة بفض أحراز المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، وضم الحرز 3 أسلحة نارية منهم بندقية خرطوش وبندقيتين آليتين، و50 طلقة آلية و4 طلقات خرطوش عيار 12، تم ضبطهم داخل مزرعة خاصة بالمتهم، وفيما اكد المتهم انه قام بتأجير تلك المزرعة منذ 20 عام وعلاقته بالمزرعة أخذ الإيجار.
المحطة الثالثة .. الشهود
استمعت المحكمة فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 22 يناير الماضى لأقوال الشهود فى الدعوى واستمر سماع الشهود لأكثر من جلسة.
المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة
فى 9 فبراير الماض استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
المحطة الخامسة.. مرافعة الدفاع
على دار 4 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين المحبوسين بالدعوى، وطالب الدفاع بانتفاء التهم الموجة للمتمين والبراءة.
المحطة السادسة.. حجز الدعوى للحكم
فى آخر الجلسات التى عقدت بتاريخ 13 مارس الجارى وبعد غلق باب المرافعة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 مايو 2022.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.
جاء فيه أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.
