استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والإمارات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وثمن وزير الكهرباء التعاون مع الشركات الإماراتية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءاتِ والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبحت للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترولـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وأشار، خلال اللقاء، إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023. 

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

 وأشار الوزير إلى أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وحرصها على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

من جهتها، أعربت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، عن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني مصر، مؤكدةً على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية، مشيرة إلى أن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة.

وأوضحت الكعبي أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة في مصر، وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة".

وأكدت على رغبة بلادها أن تكون شريكًا داعمًا لمصر في كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندة مصر في تنظيمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.