حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديد الروسي الجديد، وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر الاثنين.
وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (Sipri) أنه خلال فترة 2017 - 2021. تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المائة عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 في المائة في القارة الأوروبية. وقال سيمون ويزمان الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود إن «أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة». وأوضح الباحث في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: «سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات، وخصوصاً الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة». وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.
وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات «إف - 35» الأميركية الحديثة والباهظة التكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة. وقال ويزمان إن «معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل. لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم». وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل «كبير».
وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مائة مليار دولار في السنة. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43 في المائة من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم بنحو 5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20 في المائة) وأوقيانيا (+50 في المائة) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية. وأشار المعهد إلى أن «التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة».
ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32 في المائة من الواردات العالمية، بزيادة 3 في المائة. ولفت ويزمان إلى أن «أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة». أما القارة الأميركية وأفريقيا، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى نحو 6 في المائة لكل منهما.
وقال سيمون ويزمان إن «الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا أكثر انفتاحاً من الولايات المتحدة على سبيل المثال». واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19 في المائة، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالاً شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية.
غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها العسكري على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها. ورأى ويزمان أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.
