«سعر طن القمح يتراجع 350 جنيهًا».. واتحاد الصناعات يكشف الأسباب (فيديو)

بينما يطالب مزارعي القمح بارتفاع سعر توريد القمح، كشف النائب مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع سعر طن القمح 350 جنيهًا، رغم ما تفرضه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من آثار أدت إلى ارتفاع شديد في أسعار الأقماح عالميًا خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة

وقال الوليلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الأحد، إن الارتفاع الشديد في أسعار الدقيق الفترة الأخيرة لم يكن مبررًا، لافتًا إلى أنه يوم 15 أبريل سيبدأ موسم حصاد القمح المحلي، وأن مخزون القمح يكفي حتى نوفمبر المقبل، مؤكدًا بدء حملات أمنية لرقابة الأسواق وضبط المخالفين «المرحلة محتاجة تضافرا للجهود، ولم يعد هناك أغنياء حرب يتربحون من خلف الأزمات».

وأوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا بين الدولة والمزارع، ولا بُد من تضافر الجهود وألا ينظر البعض للاستفادة المالية فقط، مشيرًا إلى أن «المؤشرات التي ظهرت منذ أمس وتدخل الدولة والجهات الرقابية؛ أدى لانخفاض الأسعار، وهتبقى فيه نسبة وتناسب مع معطيات السوق».

يأتي ذلك في ظل مطالبة مزارعي القمح بزيادة سعر التوريد 22% عمّا تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهًا إلى 1000 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بجانب نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية.

رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهًا للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 53% إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن من الفلاحين، عوضًا عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.

لكن حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين أكد في تصريحات صحفية، أنه حال استمر سعر التوريد عند هذا الحد الذي وضعته الحكومة، فلن تجمع حتى 3 ملايين طن«، متوقعاً أنه بعد فتح باب التوريد»وعندما تجد الحكومة أن الاستجابة ضعيفة، قد ترفع حينها السعر، لكن سيكون القطار قد فاتها، لذلك لا بد أن تكون الزيادة الآن، ونحن طالبنا منذ البداية أن يكون سعر توريد الأردب 1000 جنيه».

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.