وضع قانون حماية المستهلك الصاد بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد .
وحظر التشريع على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
ونص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وكانت قد بدأت جميع المحافظات، شن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن ومباحث التموين لضبط السوق، والتصدى لمحاولات التجار احتكار السلع الغذائية ومضاعفة ثمنها، على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فيما يتم طرح السلع المضبوطة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
