في أعقاب قرار النظام الجزائري عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغازأوروبا-المغرب العربي، المار عبر التراب المغربي” جي أم إي” والذي انتهت بنود عقده في نهاية أكتوبر الماضي، تتسارع الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية في إعادة رسم معالم التوازنات الدولية في شقها الإقتصادي لاسيما مايرتبط بالأمن الطاقي.
وهذا الأنبوب الذي يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل الأراضي المغربية، ما سيمكن من استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس، إذ نقلت وسائل إعلام اسبانية عن مصادر رسمية أن “المغرب طلب الدعم لضمان أمن طاقته على أساس العلاقات التجارية واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي لطلبه”.
صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أكدت أن مدريد والرباط توصلتا إلى اتفاق، بموجبه سيكون المغرب قادرا على توريد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز في إسبانيا قبل نقله إلى المملكة عبر خط أنابيب الغاز المغاربي.
ويتطلب شحن الغاز من إسبانيا إلى المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا على خط الأنابيب المغاربي، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن “الاتفاق بين شركة “إينغاز” الإسبانية ونظيرتها المغربية ضروري لوضع قواعد التشغيل الفني لخط أنابيب الغاز”.
وصول الغاز إلى المغرب سيتيح إعادة تشغيل محطتي عين بني مطهر وتهدارت بتغطية 10٪ من إنتاج الكهرباء “،كما أن الاتفاق يمكن أن يساهم في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وربما عودة السفيرة المغربية إلى مدريد”.بحسب الصحيفة، مايعني طي صفحة التوتر والخلاف الدبلوماسي.
يذكر أن “المغرب دعا في بداية يناير مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عروض للحصول على عقود”، في وقت تجري فيه الرباط وراء تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتنزيل الاستراتيجية الطاقية، اضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والاصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030.
يشار أن المغرب كان يستفيد من حقوق مرور خط أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا بنسبة تصل إلى 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يعادل 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 3.1 مليار متر مكعب سنويا.
