قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لموظفة مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتها بعد أن وصفتها المدعى عليها بأنها ليست مديرة ولا شيء وذلك في مقر عملها ووسط العملاء، ورفضت المحكمة طلب المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية لعدم تقديمها ما يثبت حدوث أضرارا مادية لحقت بها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويض بمبلغ 150 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت برميها في مقر عملها بما يخدش اعتبارها بان قالت لها "أنت لست المديرة وأنت ولا شيء"، وقد أدينت المدعى عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وتم تغريمها مبلغ ألف درهم عما اسند إليها.

وأكدت المدعية في دعواها تعرضها لضرر مادي ومعنوي يتمثل في سمعتها في مكان عملها ما أدى إلى خروج العملاء من المكان، وقدمت سندا لدعواها صورة من تحقيقات الشرطة وأمر الاحالة، وصورة من الحكم الجزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة تمسكت فيها بعدم وقوع أي أضرار على المدعية تستحق التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة، مشيرة إلى أن المدعية اشتركت بفعلها في إحداث الضرر - على فرض وقوعه - وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى. 

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقا لقانون الإثبات أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله مشيرة إلى أن الثابت في الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة رمي المدعية في مقر عملها بما يخدش اعتبارها وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعوى التعويض.

وأشارت المحكمة إلى أن الضرر المعنوي والأدبي يشمل التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، لافته إلى أن الثابت إدانة المدعى عليها عن تهمة رمي المدعية بما يخدش اعتبارها وقد لحق المدعية ضرر معنوياً يتمثل في المساس بها وبسمعتها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزم قانونا بتعويض المدعية عن تلك الأضرار
ولفتت المحكمة أن المدعية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضرارا مادية لحقت بها جراء خطأ المدعى عليها، ولم تجد المحكمة أساسا في الأوراق لطلبها التعويض عن الأضرار المادية يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب وما لحقها من خسائر ماديه جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائما على غير سند، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news