شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11/3/2022، تطورات مفاجئة على الصعيدين المحلي والدولي، في تفاصيل زيادة أسعار الأسمنت محليًا، عقب إعلان شعبة مواد البناء تفاصيل أسباب زيادة الأسعار محليًا، وطريقة الحد منها، وموعد تراجع الأسعار في السوق.

أسعار الأسمنت في السوق المحلية

وقال أحمد الزيني، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، في السوق المحلية، عند مستوي يبدأ من 1200 وحتي 1390 جنيه لأسعار أرض المصنع، وبلغ سعر طن أسمنت المسلح، 1365 جنيهًا للطن، والنصر 1330 جنيهًا للطن، وقنا 1210 جنيهات للطن، ووادي النيل 1200 جنيه للطن، والسويس 1370 جنيها للطن، والنصر 1330 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت السويدي؛ أرض المصنع 1390 جنيهًا للطن، والممتاز 1380 جنيها للطن، وحلوان 1355 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1500 و1600 جنيه وفقًا لتكلفة النقل.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

واوضح الزيني أن مصر لديها وفرة في انتاج الأسمنت، مطالبًا بعمل المصانع بكامل طاقتها لخفض الاسعار للمستهلك.

واوضح عضو شعبة مواد البناء أن موافقة «جهاز حماية المنافسة» على طلب 23 شركة بخفض انتاج الاسمنت الموجه للسوق المحلي في يوليو الماضي، واعفائهم من عقوبات مخالفة قرار حماية المنافسة بتوفير احتياجات الأسواق أسهم في رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية.

بدء الأزمة

كان قد وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها والموجهة للسوق المحلي، في قرار يهدف لزيادة أرباح شركات الإنتاج.

كانت قد عانت صناعة الأسمنت منذ نحو ست سنوات من اختلالات كبيرة في العرض والطلب عقب دخول طاقات إنتاجية جديدة لم تكن مطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المعروض ليتجاوز 85 مليون طن، في وقت لم يستطع السوق الذي يعاني تراجعا مستمرا في الطلب من استيعاب الكميات الجديدة.

ووفقا لبيانات سابقة من شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فان معدلات الطلب على الأسمنت تشهد تراجعا منذ 2016 بنسبة 5٪، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47-50 مليون طن.

وفي ضوء ذلك ارتفعت نسب الطاقات الفائضة في السوق لأكثر من 33 مليون طن وتبعها تراجعا في معدلات التشغيل لأقل من 60٪، ما جعل هذه الصناعة «علي حافة الهاوية» بحسب وصف خبراء وعاملون في السوق، لاسيما بعد قرار تصفية القومية للاسمنت المملوكة للدولة واغلاق مصنع طره وتهديد مصانع أخرى بالخروج من السوق.

أسباب اللجوء لقرار خفض الإنتاج

كان قد ذكر جهاز حماية المنافسة في بيان له، انه بفحص سوق صناعة الاسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق على خفض الانتاج ينطبق عليه شروط الاتفاقات الافقية في الازمات في ضوء تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج لتفادي أي أزمات بهيكل السوق مشيرا أن هذا الاتفاق سيتم العمل به لمدة محددة.

عقب صدور القرار بفترة وجيزة تحركت أسعار الأسمنت في السوق المحلية بنحو 50 جنيها، وصرحت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار البيع ارتفعت من 800 جنيه في المتوسط إلى 850 جنيها، وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ في الخميس 15 يوليو 2021 ولمدة عام، بعدها توقعت شركات الأسمنت أن ترتفع الأسعار لما فوق 900 جنيه للطن عقب التطبيق، بينما بلغ سعر طن الأسمنت اليوم لنحو 1600 جنيه للمستهلك المحلي.