قرّر عمّال وموظفو النقل البري في المغرب تمديد إضرابهم عن العمل، الذي بدأ الاثنين، ليومين إضافيين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر نقابي الأربعاء.

وقال المسؤول عن قطاع النقل في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، منير بنعزوز "قررنا تمديد الإضراب لأن مطالبنا بقيَت بلا استجابة من الحكومة"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل هذه المطالب تحديد سقف لأسعار بيع الوقود التي ارتفعت بحدة مؤخراً.

كما أشار بنعزوز إلى انضمام نقابة سادسة إلى النقابات التي تشارك في الإضراب، في وقت يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره في التجارة وتنقُّل الأشخاص.

ويثير استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا مخاوف من "انفجار" الأسعار على المستهلكين في المغرب، وفق صحيفة "الإيكونوميست".

من جهته حذر موقع "ميديا 24" من "مخاطر ضمان المخزون اللازم" من الموادّ، في ظل استمرار الأزمة.

إذ يعتمد المغرب على الخارج لتأمين حاجاته من المحروقات التي كانت أسعارها مدعمة في المملكة حتى عام 2015، وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.

وقد بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، فيما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد.

ويطالب المهنيون وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح لشركات التوزيع، وعلى رأسها مجموعة "إفريقيا" التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية "توتال" والبريطانية-الهولندية "شل".

لكن هذه المطالب لم تلقَ استجابة حتى الآن، فيما ذكر المسؤول في نقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال، أن "وزير النقل أكّد لنا أنه سيعرض هذه النقطة المحورية على الحكومة ويردّ علينا".

وإضافةً إلى أسعار المحروقات، تواجه حكومة رجل الأعمال الثري ضغوطاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد أساسية أخرى، مما أثار غضباً وتظاهرات احتجاجية متفرقة.

وأمس الثلاثاء أكدت وزارة الداخلية في بيان، اتخاذ "كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية".

تواجه المملكة أيضاً جفافاً حادّاً هذا العام ينتظر أن يؤثر بشدة في أداء القطاع الزراعي الذي يُعَدّ الأهمّ، إذ يشكّل نحو 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للجائحة.