لربما نحتفي سويًا في يوم المرأة العالمي، بحلة مختلفة عن كل ما مضى من أعوام، فها هي ربوع التمكين تمتد عاما بعد عام، حيث نستنشق عبق التحفيز ونقطف ثمار الدعم والإرادة، التي لطالما اكتسبناها من دورنا المجتمعي وشراكتها في التنمية؛ لتقديم مزيد من الإنجازات بعد أن نالت حقوقها واستُحدثت تشريعات تحفظ مكانتها.
نسير عاما بعد عام والثقة تعترينا، حيث شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة حراكًا تنمويًا في مختلف المجالات وتحديدًا منذ إطلاق رؤيتها 2030، لإحداث ما يسمى الانتعاش الاقتصادي، مع ظهور نقلة نوعية تطويرية حققت العديد من المتغيرات الإيجابية التي أسهمت في رؤية حراك فعلي، منها زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، كما توالت الإصلاحات التي انعكست على دور المرأة عبر وضع الكفاءات النسائية في العديد من المناصب وبمختلف المجالات.
برامج ومبادرات وقرارات، تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية، تعود لصالح المرأة، وذلك لإحداث أثر في المجتمع وتمثيل نموذج المرأة السعودية كلًا في مجالها، لا سيما أن كافة الوزارات تعّول على مشاركة المرأة وكفاءتها في عدد من المؤشرات المرتبطة بها، من حيث العمل والتدريب وتقديم كل ما يسهم في الأداء الفاعل، بيد أن مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة) لتصل إلى 31.8 في المائة، متجاوزا مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائة.
إيمان المرأة السعودية برسالة التمكين كجزء لا يتجزأ من مسيرة النهوض، أساس المسؤولية والتنامي، ومن منطلق حراك التمكين، نستعد جميعًا لتقديم ثراء فكري وخطوات جادة تعزز من المشهد العام سواء في مجال الصحة، التعليم، الطب، التدريب، والقطاع الاستثماري، ناهيك عن قطاعات أخرى متنّوعة، ترتبط بالدور الريادي القادر على تحقيق الطموحات وتلبية المتطلبات، فتواجد المرأة في السوق المحلي حاليًا ما هو إلا دور أساسي فلم تعُد مكملة لدور الرجل وإنما شريك أساسي على جميع الأصعدة، فمما لاشك فيه أن تسارع وتيرة التمكين، ناجم عن الدعم الحكومي الذي عمل على الاعتلاء بدور المرأة لتضاهي نساء العالم بمكانتها وكفاءتها ومدى تحمل المسؤولية، ومن هنا نقول: «كل عام ونحن بالأعالي».
