قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى إلى محاكمة تأديبية عاجلة، على خلفية اتهامهم بتزير أوراق التصال في مخالفات البناء الخاصة بأحد العقارات في محافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات التي أجرها المستشار خالد عيسي، رئيس النيابة الإدارية بالسنطة تحت إشراف المستشار عبد الخالق عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة، تورط مسئولين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى  في القضية 752 لسنة 2021.

وشملت قائمة المتهمين كلًا من «ش. ع» مدير التنظيم  بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«ج. ا» فني تنظيم  بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى وحاليا بالمعاش، و«أ.ع » رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«ه. ن» فني تنظيم وترخيص بقرية سنبو بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«ص.م» رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«ح.ن» فني تنظيم مختص بقرية دمنهور الوحش بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى وحاليا مسئول عن قرية حنون، «ا.أ» رئيس الإدارة الهندسية  بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى،  لتورطهم في جرائم تزوير وقبول تصالح علي أرض زراعية عقار وهمي بالمخالفة لقانون التصالح وبمساحة أقل من المساحة الفعلية.

وقرر المستشار خالد عيسي، رئيس نيابة الإدارة الهندسية بديوان عام محافظة الغربية، عقب إعداد تقريرًا فنيًا انتهت فيه الي ارتكاب المتهمين المذكورين جرائم التزوير وتحرير محاضر بمساحة أقل وقبول طلب تصالح علي عقار وهمي، ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام و الواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين  من الأول حتي الثالث زوروا قرار إيقاف  مخالفة أعمال محرر ضد عبد القادر محمد عبد القادر عيطة بتاريخ 06/03/2021 لتعديه علي الأرض الزراعية بمساحة وقدرها 12 قيراط 2100متر في حين إثبات ان المساحة 1435 متر بقيمة تكاليف 287000جنيه وإغفال مساحة مقدرة 665 متر على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

ووقع الأول منفردًا في خانة رئيس القسم الهندسي على محضر مخالفة الأعمال المحرر في 06/03/2021 ضد عبد القادر محمد عبد القادر عيطة مخالفا للواقع والحقيقة دون اختصاص له بذلك ودون سند قانوني. 

ووجهت النيابة للمتهمين الأول  والثالث والرابع والخامس، تهمة قبول طلب التصالح المقدم من عبد القادر محمد عبد القادر علي مساحة 1435 بناحية حنون حال كون هذه المساحة أرض زراعية لا يجوز التصالح عليها ورغم وهمية العقار محل التصالح وعدم وجوده علي الطبيعة إذ ثبت بناءه بتاريخ 05/03/2021 بعد تقديم التصالح المقيد برقم 2551 بتاريخ 31/12/2020 علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وأصدر الخامس منفردًانموذج 3 بتاريخ 31/12/2020 بشأن تقديم طلب تصالح على مساحة 1435 متر بناحية حنون حال كون هذه المساحة أرض زراعية لا يجوز التصالح عليها رغم وهمية العقار محل التصالح وعدم وجوده علي الطبيعة إذ ثبت بناءه بتاريخ 05/03/2021 وتضمينه بيانات مخالفة للواقع والحقيقة وكذا إمهاره النموذج المشار اليه باعتباره مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بسنبو في حين عدم اختصاصه بذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

واكتفت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وصرف النظر عن الإحالة للنيابة العامة عن الجرائم الجنائية إعمالا لسطلتها في الاكتفاء بالعقوبات التأديبية.

وقررت تحرير محضر مخالفة أعمال لباقي المساحة المقدرة 665 متر ضد عبد القادر محمد عبد القادر عيطة ووقف السير في إجراءات التصالح الخاصة به.