شدد موقع «لوي انستتيوت»، على أن الانقلاب العسكري في ميانمار يمثل اختبارا وجوديا لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».
وبحسب «بن بلاند»: على المدى الطويل، لا يمكن للمنظمات الإقليمية أن تجد وحدة دائمة وإحساسًا بالهدف إلا من خلال مواجهة وقهر خلافاتها ونزاعاتها.
وأردف: بعد مرور عام على تولي الجيش السلطة، أدت الأزمة المتصاعدة في ميانمار إلى إبراز هذه المعضلة بالنسبة لـ«آسيان».
وتابع: تواجه المنظمة أصعب اختبار لوحدتها خلال عقد من الزمن، حيث تصطدم الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع النظام العسكري في ميانمار.
ومضى يقول: كانت كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام، التي تقودها حكومات استبدادية، غير مرتاحة بالفعل بشأن قرار الآسيان غير المسبوق في أكتوبر بمنع الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يقود النظام العسكري في ميانمار، من حضور قممها السنوية الرئيسية.
وبحسب الكاتب، تحوّل الانزعاج إلى خلاف عام منذ أن تولى هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي الذي حكم لفترة طويلة، الرئاسة السنوية الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا هذا العام.
وأردف: انتقدت ماليزيا هون سين لسفره إلى ميانمار الشهر الماضي دون استشارة الدول الأعضاء الأخرى، مما يمنح النظام العسكري الشرعية التي يحتاج إليها بشدة في أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي بعد الانقلاب.
ومضى يقول: في غضون ذلك، شعر زعماء سنغافورة وإندونيسيا بأنهم مضطرون لحث هون سين على الحفاظ على الخط الحالي من خلال عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور قمم الآسيان، لقد نجح الضغط على هون سين في الوقت الحالي، حيث رفضت الآسيان السماح للنظام العسكري بالمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لوزراء الخارجية الأسبوع الماضي.
وتابع: يخشى العديد من المسؤولين في جنوب شرق آسيا من أن يؤدي هذا التنافر العلني إلى تقويض الآسيان في وقت يتم فيه سحب المنظمة بالفعل في اتجاهات مختلفة بسبب المنافسة المتصاعدة بين الصين والغرب.
وأضاف: الدبلوماسيون الإقليميون محقون في قلقهم بشأن مستقبل المنظمة.
وأردف: يجبر الانقسام حول ميانمار الحكومات الإقليمية والمواطنين على طرح أسئلة صعبة حول الهدف الحقيقي للمنظمة وكيف ينبغي أن تعمل.
وتابع: من خلال منع كبار مسؤولي النظام العسكري من قممها، تحدت الدول الأعضاء مبدأين أساسيين من مبادئ «آسيان» وهما صنع القرار القائم على الإجماع وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
ومضى يقول: لكنهم لم يتخلوا بالكامل عن هذه المبادئ، ولم يتم تعليق عضوية ميانمار رسميا في آسيان، على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان للقيام بذلك.
وتابع: جاءت آخر مرة تم فيها اختبار تضامن الآسيان خلال رئاسة هون سين السابقة للمنظمة في 2012، وأزعجت كمبوديا، التي تتمتع بعلاقات عميقة ومتنامية مع الصين، الدول الأعضاء الأخرى برفضها التوقيع على لغة أكثر صرامة بشأن سلوك بكين في بحر الصين الجنوبي، ونتيجة لذلك، فشلت «آسيان» في إصدار بيان ما بعد القمة لأول مرة في تاريخها.
وأردف: بعد عقد من الزمان، هناك الكثير على المحك أكثر من البيانات الدبلوماسية، حيث قتل جيش ميانمار ما لا يقل عن 1500 شخص في جهوده الفاشلة للقضاء على المعارضة الديمقراطية، وتم اعتقال أو سجن آلاف آخرين.
وأضاف: وفقًا للأمم المتحدة، لقد انهار الاقتصاد، بينما يكافح ما يقرب من نصف سكان ميانمار البالغ عددهم 55 مليون نسمة لتغطية نفقاته، وهناك أكثر من 14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأشار إلى أنه مهما كانت خطواتها التالية، لا تستطيع «آسيان» حل هذه الأزمة بمفردها.
