عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وأحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، تلبيةً لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة، في الحي الثالث R3، أو وحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكذا مشروع "صواري" بمحافظة الإسكندرية، كما كلف بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حالياً لشريحة متوسطي الدخل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول علي الوحدات السكنية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبرى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية بما يحقق الاستفادة المرجوة منها في أقرب وقت ممكن، خاصةً أنها تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلي أنه يتم حالياً حصر الوحدات التي يتم تجهيزها للطرح، بما في ذلك وحدات مثلث ماسبيرو "التجارية والإدارية"، ووحدات منطقة سور مجرى العيون، التي يتم الانتهاء من تنفيذها حالياً ضمن مخطط التطوير، مضيفاً أنه يتم أيضاً تجهيز طرح وحدات ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، سواء ضمن أبراج العلمين الجديدة، أو الحي اللاتيني بالمدينة، وكذا وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، و"صواري" بالإسكندرية، وغيرها من المدن الجديدة، كما يتم بالفعل التنسيق لزيادة الوحدات المطروحة لمتوسطى الدخل بالإعلان الجارى الحجز به حاليا.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة موقف تمويل المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات طرح عدد من الوحدات التي تمتلكها الهيئة في المدن الجديدة المختلفة، وتم التأكيد في هذا الصدد على الدور التنموي الفعال لهيئة المجتمعات العمرانية في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة حالياً.
وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، وتناول مخزون الأراضي الكلي للهيئة، بما في ذلك المباع منها وغير المباع، ومخزون الوحدات التامة وغير التامة، كما تناول الخطة التنفيذية للمشروعات القائمة والمستقبلية للأراضي.