أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، السفيرة نائلة جبر، أن مصر سعت للقضاء على جريمة الاتجار في البشر من خلال إنشاء إطار قانوني وطني فعال يقوم على معاقبة الجناة وتوفير الحماية والدعم للضحايا.
وأكدت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم عمل اللجنة وتعزيز أنشطة الحماية، كان له الدور الأكبر في سعي اللجنة -على الرغم من جائحة كورونا -إلى مواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنجاح في إتمام منظومة الحماية من خلال إقامة وتفعيل الخطوط الساخنة في مجالس حقوق الانسان الثلاثة وتدريب العاملين فيها على كيفية تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للضحايا، والنجاح في التعاون مع الجهات المانحة في إنشاء دار ايواء متخصص لضحايا الاتجار من النساء والفتيات.
وأوضحت قائلة: الاستراتيجية الحالية هدفت إلى رفع مستوي الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى دور الحملة الإعلامية الاخيرة التي مول مجلس الوزراء مرحلتها الثانية فضلاً عن أنشطة التوعية المستمرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها تأكيداً على أهمية الإنفاذ الفعال للقانون، وقالت : يأتي ذلك من خلال استمرار الدورات التدريبية المكثفة لبناء القدراء للقائمين على إدارة العدالة من الشرطة والنيابة والقضاء فضلاً عن انضمام الرقابة الإدارية لعمل اللجنة الذي مثل تعزيزاً لإمكاناتها فيما يخص أنشطة الضبط والرصد.
كما أشادت جبر بالتطورات التي تمت من أجل اكتمال منظومة العدالة الجنائية حيث تم مؤخراً انشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار في البشر كما تم تخصيص عدد من الدوائر في محاكم الاستئناف للفصل في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بما يسهم في سرعة البت فيها بغية تحقيق العدالة المنشودة.
وشددت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية على إتمام تفعيل آلیة الإحالة الوطنیة والتي تعتبر ركیزة العمل من أجل حمایة الضحایا الفعلیین والمحتملين، والتي تضم جمیع الجهات المعنیة بتقدیم المساعدة والخدمات الطارئة والفعلیة في منظومة فعالة.
واختتمت نائلة جبر حديثها بالتأكيد على استمرار الأمانة الفنية باللجنة الوطنية، في متابعة عملها للشروع في إطلاق الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل الملحقة بها، استناداً إلى ما تم إنجازه من انشطة وبرامج وتطویر لعناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن المصري وللحیلولة دون تعرض الأفراد وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة لأیة صورة من صور الاستغلال، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
يذكر أن اللجنة تضم ٣٠ من الجهات الوطنية من الوزارات والهیئات ومجالس حقوق الانسان والمجتمع المدني، وتتولي ايضا التفاعل مع المنظمات الدولیة والجهات المانحة.
اقرأ أيضًا.. أطلقتها «الدولية للهجرة» واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
