نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الجمعة الموافق لـ4 مارس الجاري، في ملف الوفاة المسترابة لـ14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة. وقررت تأخير الملف الى موعد لاحق من أجل ادخال المكلف العام بنزاعات الدولة واحدى شركات التأمين في الملف.
وتعود أطوار ملف الحال إلى مارس 2019 حيث تم تسجيل حالات وفاة مسترابة لـ14 رضيعا حديثي الولادة بمركز التوليد وطب الرضع. وفور بلوغها العلم بواقعة الحال أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل الكشف عن ملابسات حالات الوفاة وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث في واقعة الحال وتعهد قاضي التحقيق بالملف.
وبعد إجراء كافة الأبحاث والاختبارات اللازمة، قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووجه تهمة القتل عن غير قصد بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية إلى 3 مشتبه بهم في ملف الحال وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز.
وكانت لجنة تقصي ظروف وملابسات وفاة ولدان بمركز التوليد وطب الرضيع في تونس التي كونتها وزارة الصحة آنذاك قد اثبت في تقريرها أن السبب الحقيقي لوفاة الرضع تعفن جرثومي وقع على مستوى تحضير «الأكياس» بالغرفة البيضاء بين 4 و8 مارس. كما أثبت أنّ الدواء الذي تم حقن الرضع به لم يكن منتهي الصلوحيّة كما انه لم يحتو على أيّة مواد سامّة وانه كان مطابقا للمواصفات ولشروط السلامة.
واعتبرت أن سبب وفاة الولدان تعفن جرثومي وقع أثناء تحضير المستحضر الغذائي «les poches» وذلك بالغرفة البيضاء، مؤكدا أن هذا التعفن قد وقع بين 4 و6 مارس المنقضي «enterobacter cloacae».
كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى العديد من الاخلالات الأخرى وخاصة منها المتعلقة بقاعة تحضير الأكياس، حيث أثبتت غياب حوكمة في التسيير ناتج عن عدم تعويض المسؤولة الأولى السابقة منذ سنوات، وتسجيل نقص في عدد الصيادلة، ذلك إلى جانب تسجيل مشاكل أخرى متعددة تتعلق اغلبها بالصيانة في القاعة المذكورة.
