رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضيوف المحافظة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية التي انطلقت فعالياتها اليوم تحت عنوان ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي تأتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح  في تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.

وقال شعيب إن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً، حيث تمثل 1/6 مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم، وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع فى المنطقة الجافة. 

وأوضح أن تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط، والتي تعرف بالحزام المطير الذي يمتد من الساحل وحتى 40 كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر وقد لا يسقط لمدة طويلةمع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية  من  موارد المياه  والتربة والمراعى الطبيعيه، ما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر، بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة،والذى أدى  إلى تأثر الثروة النباتية  و الحيوانية  خاصة أغنام البرقي التى تعد ثروة حيوانية تشتهر بها المحافظة لتميزها مع تصديرها إلى الأسواق الخارجية. 

وأضاف أن تراجعت أعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة بانخفاض ملحوظ يصل نحو نصف مليون رأس  أغنام وبالإضافة إلى ما تحقق على أرض محافظة مطروح  خلال  السنوات الأخيرة وتزايد متطلبات التنمية والتوسع السكاني والعمراني ما أوجد نوعًا من التحدي بين متطلبات التنمية  من ناحية وضرورة الحفاظ على  التنوع البيولوجي و البيئي من ناحية أخرى، لذا جاءت أهمية وضع إطار قانوني ومؤسسي من خلال  مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعي وتنظيم التعامل على أراضي المراعي لتخفيف العبء على الموارد  بالتعاون مع الشركاء من  الأردن الشقيقة. 

وأضاف أنه جاء ذلك بعد الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة الجهات المختلفة التنفيذية والشعبية، والتى قامت بالتحاور والمناقشه لمراجعه مقترح الآليات والضوابط والتى ستؤل إلى قانون يحدد أراضي المراعي بخرائط ستعدها الإدارة المختصة وتشمل الأراضي الصالحة لنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها باستخدام وتطبيق الأساليب والتقنيات المناسبة لتطوير الغطاء النباتي الرعوي.

ووجه المحافظ بالخروج برؤية متفق عليها من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لتنميه المراعي والثروة الحيوانية والتى تحظي بدعم القيادة السياسية بمصر.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى.