أعلنت الحكومة الأرجنتينية الخميس، أنها أنجزت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة جدولة ديون تصل إلى حوالي 45 مليار دولار، وأنها أحالت الاتفاق على البرلمان لمناقشته في الأيام المقبلة.
وشدّد صندوق النقد في بيان على أن الاتفاق هو بمثابة "برنامج عملي وواقعي، يتضمن سياسات اقتصادية ذات مصداقية ترمي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة تحديات الأرجنتين على صعيد النمو المستدام"، ولا سيما "ارتفاع التضخم المتواصل" (50.9%، في العام 2021)، و"التحسين ذات المصداقية للمالية العامة".
وأشارت الأرجنتين إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه "بعد مفاوضات مكثّفة"، وشددت على أنه يشكل تجسيدا لاتفاق أولي كان قد أعلن الطرفان التوصل إليه في نهاية يناير/كانون الثاني فتح الباب أمام مفاوضات مكثّفة استمرت أسابيع عدة بين فريقيهما التقنيين.
ويلحظ الاتفاق "فترة سماح" تبدأ بعدها الأرجنتين سداد الدين على دفعات اعتبارا من العام 2026 وحتى العام 2034، في مقابل تقيّدها بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من 3%، العام 2021 إلى 0.9%، فقط العام 2024، وفق بيان الحكومة الأرجنتينية.
واعتبرت الحكومة الأرجنتينية أن البرنامج المنصوص عليه في الاتفاق يسهم في توفير "الاستقرار اللازم لمواجهة التحديات الهيكلية الراهنة وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل".
وبعد ركود استمر ثلاث سنوات فاقمه وباء كوفيد، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشا قويا العام 2021 وحقق نموا بنسبة 10.3%.
ويُفترض أن يحال الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والبرلمان الأرجنتيني للمصادقة عليه.
ومن المقرر أن يباشر مجلس النواب مناقشة الاتفاق الإثنين المقبل، وفق رئيس لجنة الموازنة.
ولن يكون إقرار سياسات الاقتصاد الكلي مهمة سهلة للحكومة الأرجنتينية، فالائتلاف الحاكم (وسط-يسار) لا يحظى بغالبية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ، على الرغم من كونه صاحب أكبر كتلة في كل منهما.
ويسهم وضع الفريقين التقنيين اللمسات الأخيرة على الاتفاق في تعزيز خشبة خلاص الأرجنتين بعد الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني.
وتعد الأرجنتين ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية، وهي كانت ستواجه في العام 2022 ومن ثم في العام 2023 استحقاقات تصل إلى 19 مليار دولار، تؤكد الحكومة "استحالة" سدادها.
وتعاظمت المديونية في الأرجنتين جراء قرض تم منحه في العام 2018 إلى حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.
