دخلت ليبيا في أزمة سياسية جديدة عنوانها الكبير حكومتان تتنازعان السلطة. واتهم رئيس الحكومة الليبية الجديدة المنتخب حديثا الخميس، منافسه عبد الحميد دبيبة الذي يرأس حكومة أخرى في طرابلس، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين.
ومنح مجلس النواب الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبد الحميد دبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه. وحدد موعدا لأدائها اليمين القانونية الخميس.
وفي رسالة وجهها فتحي باشاغا إلى مكتب النائب العام، ونشرها مكتب باشاغا الإعلامي، اتهم هذا الأخير ما وصفها بـ"الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل".
واعتبر أن ذلك "يمثل انتهاكا لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية"، متهما حكومة دبيبة بمنع حكومته "من ممارسة مهامها وواجباتها". ولم تصدر حكومة دبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة باحتجاز اثنين من وزرائها.
وأوردت قناة "ليبيا الأحرار" أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما برا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.
انتقادات لعملية التصويت
وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة باشاغا، انتقادات طالت عملية التصويت اتهم فيها عبد الحميد دبيبة، مجلس النواب بممارسة "التزوير" لتمرير الحكومة الجديدة، محذرا من أي محاولة لاقتحام مقار حكومته في طرابلس.
وعين مجلس النواب مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل دبيبة.
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول إرجائها إلى هذا التاريخ الذي اعتبره البعض بعيدا، بينما كان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات أجريت في نهاية السنة الماضية.
وعين ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة دبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت.
لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة عليها لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاما.
ويوجد حاليا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع "رأسين تنفيذين" على مدى أعوام طويلة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، بدأ تنفيذ مساره مع تولي دبيبة رئاسة حكومة "وفاق وطني".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
