بلغ حجم القروض البنكية نحو 965,5 مليار درهم مع نهاية يناير 2022، و هو ما يمثل إرتفاعا سنويا بنسبة 3,4%، حسبما أعلن بنك المغرب.
فوفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض و الودائع البنكية، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842,3 مليار درهم (+3,3%) و الوكلاء الماليين بقيمة 123,2 مليار درهم (+4%).
و أوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3,6% في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6,2% في التسهيلات المالية، و 3,7% في قروض التجهيز، بالإضافة إلى إنخفاض بنسبة 3,7% في القروض العقارية، مذكرا بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، كان طبيعي ا بالنسبة لـ90% من المقاولات الصناعية.
كما أبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقا لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، و التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
أما على مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت بدون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، الصغرى و المتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
في الختام، شهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إرتفاعا من فصل آخر، و ذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4,3%. و بحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما إنخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4,88% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا و المتوسطة.
