قَبِلت المحكمة العليا الإسرائيلية "جزئياً" الثلاثاء، استئناف أربع عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إجلاءها من منازلها.

وقال سامي ارشيد محامي العائلات، إن القرار هو "قبول للاستئناف بإلغاء أوامر الإجلاء ضد أربع عائلات، هي الكُرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة".

وأضاف ارشيد: "ينصّ القرار على أن أي قرارات سابقة في موضوع الملكية، لا تُلزِم الأطراف ويجب البت بمسألة الملكية من خلال إجراءات تسوية الحقوق"، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وتسوية الحقوق إجراء يتمّ في سلطة الأراضي لتحديد الملكية.

وتابع: "ينصّ القرار أيضاً على أنه إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجِرين محميّين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويُحتفظ بهذه الأموال إلى حين البتّ بموضوع الملكية".

وأردف: "بعد البتّ في موضوع الملكية، تُحرَّر الأموال المتراكمة للطرف الذي تقرّر المحكمة أنه المالك".

وأكمل المحامي ارشيد: "حتى البتّ بموضوع الملكية، يُحافَظ على العائلات في عقاراتهم، ويحقّ لهم تنفيذ أي عمليات ترميم وصيانة للمنازل بلا أي معارضة، ولا يحقّ تحت أي ظرف المطالبة بإجلاء العائلات ما دامت تُودِع مبلغ الإيجار سنوياً".

وأشار إلى أن المحكمة لم تحدّد موعداً للبتّ بموضوع الملكية.

ورغم أن القرار خاصّ بأربع عائلات فقط، فإن المحامي ارشيد، يعتقد أن تأثيره "سيشمل كل العائلات الأخرى التي تواجه قرارات إخلاء في المحاكم".

وأوضح ارشيد أن قرار المحكمة "نهائي" ومُلزِم لجميع الأطراف، وغير قابل للاستئناف، لكونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.

بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن القرار يسمح للسكان بالبقاء في منازلهم في القدس الشرقية حتى "صدور قرار نهائي في نزاع الملكية الجاري مع منظمة استيطانية إسرائيلية".

واستدركت: "سمحت المحكمة لهم بالاحتفاظ بمنازلهم في الوقت الحالي، مقابل إيجار مخفض يُدفَع لمجموعة المستوطنين التي تدّعي ملكية المنازل".

وكانت محاكم إسرائيلية قضت في السنوات الماضية بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

وأدّى قرار إجلاء عائلات من منازلها في مايو/أيار الماضي إلى تفجُّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.

وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية تطالب العائلات بإخلاء المنازل، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ كان يملكها "يهود" قبل عام 1948.