تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء وتشغيل مجالس قطاعية للمهارات على مستوى 12 قطاعا رئيسيا في المملكة، وذلك من خلال إستراتيجية تطوير المهارات التي تهدف إلى اتباع نهج معزز في مجال التعليم والتدريب، مبني على أساس التعاون بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين.
كوادر سعودية
بحسب وثيقة المشروع، تبدأ المجالس بالقطاعات ذات الأولوية التي تقوم بالتأثير الأكبر على سوق العمل فيما يخص الناتج المحلي، ونسبة وجود الكوادر السعودية في القطاع.
متغيرات وتحديات
تتكون المجالس من ممثلين للقطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بحيث تتولى هذه المجالس دراسة وتحديد الفرص والتحديات، والعوائق المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، ودراسة التشريعات الاقتصادية، والبيانات المرتبطة بتنمية المهارات، والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاع، ومحاولة تذليلها، وكذلك التوصية بالسياسات، ورفع المقترحات، وبناء المعايير المهنية، بالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات اللازمة لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع من القطاعات، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة بشأن تصميم برامج التعليم والتدريب، لرفع جودة التدريب ومواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق. كما ستدرس هذه المجالس تنمية المهارات الحالية والمستقبلية.
أهداف المشروع
إنشاء وتشغيل مجالس قطاعية للمهارات تغطي ما لا يقل عن 12 قطاعا رئيسيا
استهداف القطاعات ذات التأثير الأكبر على سوق العمل والناتج المحلي
حوكمة وهيكل تنظيمي ومنهجية وخارطة طريق لعمل المجالس القطاعية للمهارات
تشغيل المجالس، ونقل المعرفة التامة، لضمان الاستدامة والاستمرارية
تطوير إطار مهارات قطاعية لكل مجلس بالارتباط مع الإطار الوطني للمهارات
28 شهرا لتنفيذ المشروع، تحسب بالتقويم الميلادي، وتبدأ من تاريخ إشعار البدء بالعمل
شهران للدراسة، و26 شهرا لمراحل التشغيل والتنفيذ
كوادر سعودية
بحسب وثيقة المشروع، تبدأ المجالس بالقطاعات ذات الأولوية التي تقوم بالتأثير الأكبر على سوق العمل فيما يخص الناتج المحلي، ونسبة وجود الكوادر السعودية في القطاع.
متغيرات وتحديات
تتكون المجالس من ممثلين للقطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بحيث تتولى هذه المجالس دراسة وتحديد الفرص والتحديات، والعوائق المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، ودراسة التشريعات الاقتصادية، والبيانات المرتبطة بتنمية المهارات، والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاع، ومحاولة تذليلها، وكذلك التوصية بالسياسات، ورفع المقترحات، وبناء المعايير المهنية، بالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات اللازمة لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع من القطاعات، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة بشأن تصميم برامج التعليم والتدريب، لرفع جودة التدريب ومواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق. كما ستدرس هذه المجالس تنمية المهارات الحالية والمستقبلية.
أهداف المشروع
إنشاء وتشغيل مجالس قطاعية للمهارات تغطي ما لا يقل عن 12 قطاعا رئيسيا
استهداف القطاعات ذات التأثير الأكبر على سوق العمل والناتج المحلي
حوكمة وهيكل تنظيمي ومنهجية وخارطة طريق لعمل المجالس القطاعية للمهارات
تشغيل المجالس، ونقل المعرفة التامة، لضمان الاستدامة والاستمرارية
تطوير إطار مهارات قطاعية لكل مجلس بالارتباط مع الإطار الوطني للمهارات
28 شهرا لتنفيذ المشروع، تحسب بالتقويم الميلادي، وتبدأ من تاريخ إشعار البدء بالعمل
شهران للدراسة، و26 شهرا لمراحل التشغيل والتنفيذ
