تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير المالية، بشأن عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح العاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار 

وأوضح النائب أنه ورد إليه شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف مهنى، أنه انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وأن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المئات تقدموا بالإستغاثات والطلبات لتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية والصادرة لصالح العاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ، بصرف وضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأداء متجمد الفروق حتى تمام التسوية والتنفيذ لكن دون جدوى، كما أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية قد قامت بعمل الحصر المطلوب وأرسلت الحصر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لوضع آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية والصادرة لصالح العاملين بالشركة بناء على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصرف وضم العلاوات المختلفة ولكن الحصر مازال حبيس الأدراج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع أن عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول لمصر، لا سيما أثناء أزمات الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد، وأيضا واجهوا أزمة كورونا بكل جسارة وواصلوا الليل بالنهار بالشوارع والمحطات ليقوموا بعملهم تجاه مصرنا الحبيبة، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها الرئيس.

وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل وتنفيذ قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكتاب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية.