حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات قانون الفحص الطبي قبل الزواج

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمقدم من النائب كريم السادات وموقع من 60 عضوًا في مجلس النواب، إذ جرى إحالة القانون الجديد إلي لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، في المادة الأولى على أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج هو مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية، وتشمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات وذلك للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

وأوجبت المادة الثانية من مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إنشاء برنامج إلكتروني كامل بوزارة الصحة، ويسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية، كما تقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية، ويتم استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.

إدارة التأهيل النفسي

واستحدثت المادة الثالثة من مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إنشاء إدارة التأهيل النفسي وذلك في محكمة الأسرة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسي والاجتماعي ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

وبينت المادة الرابعة من مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، الزواج الصحي، إذ أنَّه الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وأوضحت المادة الخامسة أنَّه لابد أن يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطني جمهورية مصر العرية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري، كما أنَّ المادة 6 نصت على إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على جميع أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وفي المادة السابعة إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

ويجب على كل الشريكين المقبلين على الزواج وفق المادة 8 من مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية وتحددها اللائحة التنفيذية بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج في حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

عقوبات قانون الفحص الطبي قبل الزواج

وحددت المادتان 18 و19 من مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، عقوبات المخالف للقانون حيث بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك لمن أفشى سرًا يتعلق بشهادة الفحص، كما يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.