تظاهرت مجموعة من العاملين بالمؤسسات والشركات الحكومية أمام البرلمان في إيران الأربعاء ضد احتساب زيادة رواتب العام المقبل في موازنة 1401 (من 21 مارس 2022 إلى 20 مارس 2023).
ويشير هذا التجمع، الذي انعقد بالتزامن مع مراجعة مشروع قانون الميزانية في البرلمان، بشكل خاص إلى الفقرة 1-4 من الملحوظة رقم 12 من الموازنة لعام 1401 فيما يتعلق بزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 10%.
يذكر أن العمال الخاضعين لقانون العمل بالمؤسسات الحكومية في إيران كانوا يتمتعون في السابق بزيادة الرواتب السنوية التي وافق عليها المجلس الأعلى للعمل.
لكن في مشروع قانون الموازنة الحكومية لعام 1401، سيحصل هؤلاء العمال على زيادة في الأجور بنسبة 10% فقط ويتوقف العمل بزيادة الأجور التي وافق عليها المجلس الأعلى للعمل.
أزمة اقتصادية ومعيشية حادة
ويطالب العمال المحتجون برفع الأجور، بما يتماشى مع المعدل الحقيقي لسلة كفاف الأسرة المعيشية.
غير أنه من الواضح أن الحكومة غير مستعدة لرفع الأجور حتى بالمعدل المنخفض لمجلس العمل الأعلى للعمال.
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة فاقمتها العقوبات الأميركية، وقد أدى ذلك إلى تراجع سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبة التضخم في إيران بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.
