نفت وزارة الاقتصاد والمالية أي زيادة على مستوى أثمنة الخبز العادي من دقيق القمح اللين، مؤكدة أن عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من استقرار سعر القمح اللين في مستوياته الحالية، وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
وكشف بلاغ للوزارة حول سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين، توصل “الأول” بنسخة منه، فإن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وحسب ذات المصدر، تتجلى تلك الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة إلى تعليق الرسوم الحمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 في المائة، فقد بادرت الحكومة، حسب بلاغ وزارة المالية، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
وقد مكنت هذه الإجراءات، يضيف ذات المصدر، من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ان سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي اي 1.20 درهم للوحدة.
