البنك الدولى: جائحة كورونا أدت إلى زيادة صعوبة تقييم مخاطر الائتمان
البنك الدولى: جائحة كورونا أدت إلى زيادة صعوبة تقييم مخاطر الائتمان
قال البنك الدولي في تقرير له، إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة صعوبة تقييم مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها المقترضون المحتملون، وقللت قدرة المقرضين على الرجوع على الضامن عندما يتخلف المقترض عن السداد.
وأضاف التقرير، أنه من الممكن استخدام البيانات وأنواع التكنولوجيا الجديدة لتحديث نماذج المخاطر القائمة وزيادة درجة الوضوح بشأن قدرة المقترضين على السداد، على سبيل المثال، قامت إحدى الشركات في المكسيك - وهي جهة إقراض رقمية لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باستخدم الفواتير الإلكترونية والبيانات البديلة الأخرى لاستكمال معلومات الائتمان التقليدية - بتعديل الخوارزمية التي تستخدمها في الائتمان في الأشهر الأولى من الجائحة لدمج البيانات الدقيقة حول تأثيرات فيروس كورونا على الشركات الصغيرة في البلاد، ثم ضاعفت عمليات صرف القروض الشهرية في أثناء الجائحة.
وتشمل الاستراتيجيات الأخرى المتبعة لتحسين الوضوح، التقليل مؤقتا من مدد القروض والاستفادة من القنوات الرقمية لجمع بيانات المعاملات الحالية على فترات قصيرة، ويمكن أن يؤدي استخدام القنوات الرقمية أيضا إلى خفض تكاليف الوصول إلى القطاع العائلي وقطاع الشركات بشكل أكثر فاعلية.
ومن شأن تعديل تصميم منتجات القروض واختيار المنتج أن يؤدي إلى تحسين حق الرجوع على الضامن في حالة عدم قيام المقترض بالسداد، ويمكن للمنتجات التي تتيح للمقترضين رهن الأصول المنقولة كضمان، أو التي تقدم للمقرضين أشكالا أقل تقليدية من حق الرحوع على الضامن، مثل الرهون على التدفقات النقدية المستقبلية، أن تساعد في التعويض عن آثار الجائحة على الضمانات التقليدية.
ويربط تمويل رأس المال العامل، الذي يتم ضمن سلسلة الإمداد أو الذي يعد جزءا لا يتجزأ من سير عمل المعاملات التجارية، بين الائتمان وعلاقة تجارية قائمة، ويربطه كذلك بنشاط اقتصادي أساسي والبيانات المرتبطة به، وتتوسع أشكال التمويل المضمن لتشمل المدفوعات، والإقراض، والتأمين، ومجالات المنتجات الأخرى في سياقات مختلفة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الطلبات والمخزون، والمنصات الرقمية الأخرى.
وتوفر هذه الأشكال وغيرها من عمليات الإقراض في سياقات محددة رؤية أفضل بشأن الأفاق المالية للمقترض والحق الإضافي في الرجوع على الضامن- على سبيل المثال، من خلال عمليات السداد التلقائي من إيرادات المقترض عبر المنصة الرقمية المخصصة.
