أمهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مهلة زمنية، لدراسة الإشكاليات التي يواجهها عمال شركتي مضارب الإسكندرية ورشيد.

التأمين الاجتماعي

جاء ذلك فى الوقت الذي شهدت فيه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مناقشات واسعة حول أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية، في عدم صرف مستحقاتهم المالية والعلاوات الخاصة بهم.

وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، وطلب الإحاطة الآخر، المقدم من النائب عادل محمد النجار، بشأن حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب رشيد، من صرف العلاوات الخمس حتى تاريخه.

عمال مضارب الإسكندرية ورشيد

وأوضح النائبان مقدمي طلبي الإحاطة، أن المشكلة تكمن في خضوع عمال مضارب رشيد، لثلاثة مكاتب تأمينات (كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية)، وأنه على الرغم من اشتراك العاملين بالشركة في البيانات الشخصية والوظيفية، سواء في السن، أو مدة الاشتراك في التأمينات، وتاريخ الإحالة للمعاش، إلا أن هناك تفاوت بينهم في المبالغ التي صرفت مقابل العلاوات الخمس.

وعقب ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن الشركة قدمت كل المستندات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن الهيئة هي المسؤولة عن تأخر صرف التعويضات، وليست الشركة.

وأوضح سامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه طبقًا لضوابط التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص، فإن صاحب العمل ملزم بسداد نسبة الاشتراك عن العلاوات، وتستحق للعامل، طالما مر على مدة الاشتراك خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المدة، خاصة باشتراك صاحب العمل أو الشركة، بتاريخ التحاق العامل بالعمل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة هذه الشركة، أنها غير مشتركة في العلاوات الخاصة وبالتالي ليس للعمال أحقية في الصرف وفقًا للقانون، إلا أنه كلف بدراسة الموضوع، وتبين بموجب الفحص أن المضارب كانت قد تقدمت بطلبات لصرف الـ 80% وفقًا للقانون، إلا أنه نظرًا لخصخصة الشركة في 6/6/2010 اتضح أنها كانت قد ميزت العلاوات حتى 2009 إلا أن مكاتب التأمينات عجزت عن تسجيلها.

وطلب عبد الهادى، مهلة زمنية 15 يومًا لتحرى الأمر والوقوف على مدى إمكانية الحل، كما أشار إلى بعض الأسباب التي نتج عنها تأخر صرف أو تباين قيمة التعويضات المنصرفة للعاملين على الرغم من اشتراكهم في البيانات الوظيفية، وذلك استنادًا إلى تغيير أكواد الاشتراك التأمينية بناءً على تغيير القانون الخاضع له الشركة من قطاع عام، أو قطاع أعمال عام إلى القطاع الخاص.