يواجه مصرف "كريدي سويس" منذ مساء الأحد أزمة جديدة بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة، أو أوساط الجريمة إلا ان البنك السويسري "رفض تماما" هذه الاتهامات.
وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية 2010 تفيد مجموعة Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) التي تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"ميامي هيرالد" و"لا ناسيون"، أن المصرف السويسري "استقبل أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود" على ما ذكرت "لوموند".
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ذلك أتى "على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية".
واستندت المجموعة على بيانات سلمتها مصادر لم يكشف عن هويتها قبل أكثر من سنة بقليل إلى صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن مئة مليار دولار "من بينها ثمانية مليارات مرتبطة بزبائن حددوا على أنهم يطرحون مشكلة" على ما ذكرت "لوموند".
ومساء الأحد رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات مشددا على أن البيانات التي درست "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".
وأضاف المصرف: "90 % من الحسابات المعنية أقفلت الآن أكثر، 60 % منها قبل العام 2015" مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقا" بشأن تسريب البيانات هذه.
لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزل سارية في داخل المصرف وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.
وأضافت "لوموند" أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن OCCRP قدمت نفسها على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة"، تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.
فضائح متتالية منذ عام
وغالبية الأشخاص الذين تولت OCCRP بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1 % من المجموع وفق "لوموند".
وبين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس كازاخستان قاسم جومارت-توكاييف فضلا عن موظفين كبار في دول عربية عدة "أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم إبان الربيع العربي " على ما أوضحت الصحيفة.
وتهز سلسلة من الفضائح "كريدي سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية منذ سنة. وفي آذار/مارس اهتز المصرف بإفلاس شركة "غرينسيل" المالية التي استثمرت فيها حوالي عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق، ثم من انهيار صندوق "ارتشيغوس " الأمريكي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار.
وفي تشرين الأول/أكتوبر فرضت عليه السلطات الأمريكية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه قروضا إلى مؤسسات عامة في موزمبيق كانت في صلب فضيحة فساد.
وباشر رئيس المصرف الجديد أنتونيو هورتا-أوسوروي الذي تولى مهامه في نيسان/أبريل في خضم العاصفة، إعادة تنظيم لنشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه.
إلا أن المصرفي البرتغالي الذي حقق سمعة جيدة بتصحيحه مسار مصرف "لويدز "البريطاني، تعرض أيضا لانتقادات كبيرة بعدما انتهك قواعد الحجر الصحي. وقد استقال في منتصف كانون الثاني/يناير ليحل مكانه أكسيل ليمان وهو مصرفي سويسري معروف بخبرته في إدارة المخاطر والذي انضم إلى مجلس الإدارة في تشرين الأول/أكتوبر.
كذلك بدأت محكمة الجنايات الفدرالية في بيلينزونا في الجزء الناطق بالإيطالية من سويسرا، في مطلع شباط/فبراير، النظر في قضية منظمة إجرامية بلغارية.
فرانس24 / أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
