أعلن أطباء القطاع الخاص عن تراجعهم عن قرارهم بتنظيم إضراب وطني كان مقررا خلال الشهر الجاري، وذلك في الوقت الذي مازال فيه الجدل مستمرا حول نسبة الاشتراك في التغطية الصحية والتقاعد.

ووفق بلاغ هيآت الأطباء بالقطاع الخاص، فإن أشغال الجمع العام للتنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص التي عقد يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري، عرفت تقديم تقرير عن اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على حد سواء، مضيفة أنه “تم الاجتماع بمسؤولي فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، هو لقاءه ساده نقاش جاد ومسؤول يستحضر كل الرهانات والتحديات المطروحة على بلادنا”.

وأفاد بلاغ، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أنه «تم في هذا الإطار الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس يشارك فيه ممثلو الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة ووكالة وطنية للتأمين الصحي وصناديق اجتماعية وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة”.

وكشفت النقابات “توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة مرّة أخرى من أجل تجديد التذكير بمطالبها والدعوة لعقد جلسة حوار جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها بلادنا وبائيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وينتقد أطباء القطاع الخاص فرض معدل احتساب اشتراك في التغطية الصحية وصل إلى 5.5 %، في الوقت الذي لم يتجاوز المعدل سقف 3 % بالنسبة إلى ملزمين آخرين من المهن الحرة، مثل الموثقين والمهندسين. وحدد مبلغ الاشتراك في 2300 درهم تشمل التغطية الصحية والتقاعد، في حين أن الأطباء في القطاع الخاص يقترحون مبلغ 1900 درهم كقيمة للإشتراكات بالنسبة للأطباء الأخصائيين و1600 درهم للأطباء العامون.

وشددت النقابات “عدم التفاعل مع رسائل ودعوات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التسجيل للاستفادة من التغطية الصحية، ما دامت شروط الاستفادة المجحفة والتي تقوم على أساس التمييز وتضرب مبدأ المساواة التي ينص عليها دستور المملكة قائمة”.

وأعلنت النقابات عن تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، وذلك “استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي تعرفها بلادنا، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة، التي هي دافع لكل تضحية”.