قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.
وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.
وذكرت الوزيرة أيضا لصحيفة الصباح التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30%، من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.
