الدار- خاص
في خضم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، أكدت الحكومة، اليوم الخميس، انها ستفتح حوار مع المهنيين المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما كانوا قد لوحوا بزيادة قدرها 20 في المائة في أسعار خدماتهم”.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” برميل النفط وصل إلى مستوى هو الأعلى له منذ سنة 2014، ليستقر في 97 دولار”، مبرزا أن ” ارتفاع المحروقات يعود “لأسباب تعرفونها”، منها إغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، و الطلب المتزايد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم والتطورات الجيو سياسية”.
وتابع لقجع أن ” الثمن الآن في فرنسا مثلا بالنسبة إلى الغازوال زاد ب 31 في المائة مقابل 54 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا الى أنه بخصوص المغرب، فان ” حاجز 10 دراهم للمحروقات تم تجاوزه في نونبر 2021، وتم تسجيل تزايد السعر بشكل متوالي ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9″.
وفي سياق متصل، استبعد الوزير الحديث عن الضريبة المفروضة ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مشيرا الى أن ” حصة الضريبة في دول العالم بين 53 في المائة و62 في المائة فيما يفرض المغرب 37 في المائة فقط”.
وذكر فوزي لقجع بأن ” هناك توجيهات من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لفتح نقاش مع المهنيين المتضررين، والذين حصرهم في مهنيي نقل البضائع والمسافرين، وذلك من أجل تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك “ليكون هناك دعم محدد للقطاعات المتضررة، ويكون هدفها الأساسي أن لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد”، يورد فوزي لقجع.
كما أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ” الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية حالَ دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن”، مشيرا الى أن ” السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة”.
من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع، تفاصيل المنهجية التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع الموارد المالية المخصصة للبرنامج الحكومي الاستثنائي لمساعدة الفاعلين في القطاع الفلاحي وقيمته 10 مليارات درهم لمواجهة الجفاف الاستثنائي الذي يضرب البلاد بشدة”، والذي تم اطلاقه بتوجيهات ملكية من جلالة الملك محمد السادس.
وكشف الوزير المنتدب في الميزانية بأن ” ستة ملايير درهم، ستوجه لتمويل وإعادة هيكلة ديون الفلاحين وخاصة الصغار منهم، حيث “سيتم في هذا الباب تمويل جزء من هذه الديون، وإعادة هيكلة جزء آخر منها”، كما سيخصص مليار درهم إضافي للتأمين على الموسم الفلاحي”.
وأبرز الوزير بأن ” الدولة تتدخل كل عام لتأمين المحصول الفلاحي السنوي، لكنها هذا العام ستصرف مليار درهم لتأمين المحصول الزراعي لاسيما المتعلق بالأنشطة الفلاحية الخريفية”، كما ستخصص الحكومة، وفقا للوزير فوزي لقجع، ” ثلاثة مليارات درهم “ستوجه لدعم مختلف أنشطة الفلاحة المتضررة خاصة تربية المواشي، عبر توفير الأعلاف بأثمان مناسبة، وتوفير الأدوية للقطيع”.
