قالت جمعية صناعة أشباه الموصلات الأميركية، إن المبيعات العالمية للرقائق تجاوزت نصف تريليون دولار لأول مرة، حيث عززت الشركات الإنتاج لتلبية الطلب المتراكم من الوباء.
وبلغت مبيعات الصناعة في عام 2021 نحو 555.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.2% على أساس سنوي. وجاءت المبيعات عبر بيع أكثر من 1.15 تريليون وحدة من أشباه الموصلات العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، جون نيوفر: "في عام 2021، وسط النقص العالمي المستمر في الرقائق، زادت شركات أشباه الموصلات بشكل كبير من الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار، مما أدى إلى تحقيق مبيعات قياسية".
وأضاف: "من المتوقع أن يرتفع الطلب على إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في السنوات المقبلة، إذ تصبح الرقائق مدمجة بشكل أكبر في التقنيات الأساسية في الحاضر والمستقبل".
ضربت أزمة الرقائق العالمية، الصناعات في جميع المجالات من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى شركات صناعة السيارات، وأصبحت الشركات غير قادرة على التعامل مع الطلب على المنتجات ونقصها.
وأدى ذلك أيضاً إلى قيام الحكومات والمشرعين في جميع أنحاء العالم بالتدافع لتأمين إمدادات الرقائق والاستثمار لجعل تصنيع أشباه الموصلات جزء من صناعتها الوطنية.
وفي العام الماضي، خصص الرئيس الأميركي جو بايدن 50 مليار دولار لتصنيع وأبحاث أشباه الموصلات كجزء من حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار. وهناك مشروع قانون يُعرف باسم قانون CHIPS في الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى توفير حوافز لتمكين البحث والتطوير المتقدمين وتأمين سلاسل التوريد، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
على الجانب الأخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هذا الشهر عن قانون رقائق أوروبي جديد، والذي سيجلب 15 مليار يورو (17.11 مليار دولار) من الاستثمارات الإضافية العامة والخاصة حتى عام 2030.
واستحوذت الصين على نصيب الأسد من المبيعات بقيمة 192.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 27.1% على أساس سنوي.
وركزت الصين على تعزيز صناعة الرقائق المحلية على مدى السنوات القليلة الماضية وسط توترات جيوسياسية مع الولايات المتحدة.
وجعلت بكين الاكتفاء الذاتي المتزايد في مجال أشباه الموصلات أولوية، على الرغم من أن الصين لا تزال تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأجنبية.
وشهد السوق في الأميركتين أكبر زيادة في المبيعات بنسبة 27.4% في عام 2021. وتبعتها أوروبا بنسبة نمو بلغت 27.3%.
