أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الأربعاء، أنه على "إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف الشخص المختفي".
وأضاف الوكيل العام للملك في بلاغ توصل"تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "تبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم 07 فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة".
وتابع: "تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر".
وأوردت أنه "تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف".
- بعد العثور عليه ميتا.. عائلة اغريشي تطالب بفتح تحقيق حول إطلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية
وأبرز أن "عملية التمشيط الميداني مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، كما تم في نفس الإطار رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية".
واشار إلى أن "التحريات والأبحاث لا زالت جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، وسيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان".
