أخبارنا المغربية- الرباط
لم يَستسغ حزب العدالة والتنمية مقارنة الحصيلة التشريعية لحكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني بحكومة عزيز أخنوش، كما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ هذه المقارنة دفعت عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الرد على بايتاس وتقديم جملة من التوضيحات في الموضوع.
وفي هذا الصدد، نشر بووانو تدوينة له على صفحته الفسبوكية جاء فيها: "كنت قد قررت التوقف عن تسليط الأضواء على الفظاعات السياسية والتواصلية لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، ظنا مني أن دهشة البداية ربما فعلت فعلها وورطت عددا من وزرائها، وخاصة الناطق الرسمي باسمها، في اقتراف الخطأ تلو الآخر".
لكن، يردف البرلماني عينه، "أن يصبح ارتكاب الأخطاء منهجا، ويتحول شيئا فشيئا إلى الكذب، فذلك هو الدليل الساطع على البراءة الكاملة لعنصر دهشة البداية، مما يقترفه السيد وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة".
مناسبة هذه التدوينة المقتضبة، يقول بووانو، هو "المحاولة الفاشلة للسيد الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة، للتغطية على الحصيلة الهزيلة للحكومة في مجال التشريع، خلال الدورة الأولى للبرلمان التي اختتمت بداية شهر فبراير، وبحثه على تعليق هذا الهُزال، على المقارنة مع حكومتي الأستاذ عبد الإله بنكيران والدكتور سعد الدين العثماني".
"وبما أن المقارنة لا تصح مع وجود الفارق، فلا بأس من التأكيد على أن ما بين الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين، فوارق كثيرة، وليس فارقا واحدا فقط، ولا بأس من التذكير بأن حكومة الأستاذ بنكيران التي تم تعيينها في يناير 2012، لم تلحق سوى أقل من شهر من الدورة التشريعية الأولى، التي اختتمت في 21 فبراير 2012، لم يسعفها موضوعيا للمصادقة على أي مشروع، لكنها تداركت برغبة وحرص كبيرين من خلال دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية في مارس 2012، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانون من الأهمية بمكان"، يوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما زاد بووانو: "نبقى دائما مع حكومة الأستاذ بنكيران، لنجد أن حصيلتها خلال دورة أبريل 2012، وهي دورتها الأولى عمليا، تميزت بمصادقة البرلمان على 24 مشروع قانون، بالإضافة إلى مقترح قانون واحد، أما حكومة الدكتور العثماني، التي تم تعيينها في أبريل 2017، فكانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نص تشريعي، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي".
المتحدث عينه أبرز أنه "يتضح إذن أن ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، وهو يحاول مقارنة هزال وهزالة حصيلة حكومته، بالحكومتين السابقتين، لم يكن خطأ، وإنما انزلاقا وتحريفا للتاريخ، ولا يفلح المحرّف حيث أتى، خاصة إذا سجلنا أن هذه الحكومة كان أمامها الغلاف الزمني الكامل لدورة أكتوبر، على الرغم من الحرص الغريب للحزب الذي يرأسها على إنهاء الدورة قبل الموعد الدستوري المفترض".
لذلك، يُنهي بووانو توضيحه، "أدعو السيد الناطق الرسمي إلى التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمقارنات التي تصح، حتى يساهم في الارتقاء بالعمل السياسي في بلادنا، وسأكون رهن إشارته لمده بكل المعطيات والأرقام والسياقات التي تحتاجها المقارنات المعقولة".