حذرت حركة طالبان الاثنين 14 فبراير من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار.
وستفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة والبالغة سبعة مليارات دولار والموجودة في الأراضي الأميركية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية والاحتفاظ بالباقي لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان.
أزمة إنسانية في أفغانستان
في نهاية عام 2021، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أفغانستان تتأرجح على شفا الفقر العالمي، حيث يواجه ما يصل إلى 97% من السكان خطر السقوط تحت خط الفقر بحلول منتصف عام 2022.
وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 15 مليون أفغاني خلال هذا العام حتى الآن وإلى سبعة ملايين في نوفمبر وحده.
ويخطط البرنامج لزيادة مساعداته في العام المقبل لتصل إلى 23 مليون شخص في جميع أقاليم أفغانستان.
خطة بايدن للأموال الأفغانية
تدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة قرار بايدن بأنه "قاسٍ".
وقال يعقوب إنه لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة التي حدثت في 11 سبتمبر، والتي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان
بيان طالبان
جاء في بيان أصدره المتحدث باسم طالبان يوم الاثنين "إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، فستضطر الإمارة الإسلامية أيضًا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد".
وأضاف "الإمارة الإسلامية ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكا لحقوق جميع الأفغان".
وجاء في بيان طالبان أن "هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان".
وقال البيان إن الولايات المتحدة ستواجه "لوما دوليا" وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
