كشف سامي قلي المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات عن عقد اجتماع تنسيقي هذا الأربعاء مع كل المهنيين والمنتجين للعجائن والمواد الاستهلاكية الأخرى كالسكر الذي سيتم تجميد كل الرسومات المفروضة عليه إلى إشعار أخر والرجوع إلى مستوى الأسعار المعمول بها في سنة 2021 . وكشف قلي أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد تدل على التتبع الدقيق لكل الملفات الاقتصادية والتجارية معتبرا إياها بالقرارات المحفزة لأعوان وموظفي وزارة التجارة لمواصلة المجهودات المبذولة خاصة في فترة انتشار وباء كورونا .وأوضح سامي أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية تعود إلى التقارير التي أعدت ورفعت له من طرف وزارة التجارة والقطاعات الأخرى وكذا الخبراء الاقتصاديين وممثلي الشعب بعد تحليل وتشريح للوضع مرجعا أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الموجهة مباشرة للاستهلاك إلى جائحة كورونا ونقص الأمطار وكذا ارتفاع تكاليف النقل. وثمن قلي قرار السلطات العليا في البلاد والقاضي بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية على غرار العجائن المنتجة من طرف المتعاملين العموميين أو الخواص والممولين من طرف الديوان الوطني للحبوب حيث انخفضت أسعارها مقارنة بالسنة الماضية بنسبة تقارب 50 في المئة.وكشف المدير العام للأنشطة التجارية عن جملة من الترسانة القانونية المنظمة للسوق الوطنية والمرفوعة للأمانة العامة للحكومة على غرار قانون المنافسة الذي تبناه مجلس الحكومة وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتجارة الجملة والتجزئة والذي سيرى النور في الأيام القليلة القادمة.ولفت المتحدث ذاته إلى نية السلطات العليا في البلاد في مرافقة الشعب للحفاظ على قدرته الشرائية داعيا المواطنين بان يكونوا سندا للدولة لمحاربة المضاربة وظاهرة التبذير المنتشرة في المجتمع.ويذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها كانت أشادت بانخفاض أسعار العجائن الغذائية والكسكسي تصل نسبته أحيانا إلى 50 بالمئة عبر التراب الوطني. وذكرت الوزارة بأنه بعد التكفل بملف بيع القمح الصلب في سياق عالمي يتميز بارتفاع غير مسبوق لأسعاره وبموافقة الوزارة الأولى أنها سمحت للديوان الجزائري المهني للحبوب ببيع القمح الصلب لصانعي العجائن بسعر مدعم.
عادل أمين
