بعد البلبلة الكبيرة التي أثارتها فضائح حول ابتزاز طالبات جامعيات جنسياً في المغرب مقابل العلامات، عرفت بقضية "الجنس مقابل النقط"، أصدر القضاء المغربي حكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً أدين بالواقعة.
في التفاصيل، كشفت المحامية عائشة كلاع في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتهم بالتحرش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاماً واحداً مع النفاذ.
إلا أنها أعلنت رفضها للحكم، وبررت ذلك بأن هذه الأفعال خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية، وفق تعبيرها.
وأتى الحكم الجديد في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط"، طالت 5 أساتذة جامعيين، بعدما كشفت طالبة تعرضت للابتزاز، عن أنها واجهت ضغوطاً من أستاذها المشرف على بحث تخرجها من إحدى الجامعات.
وأشارت الطالبة الشهر الماضي، إلى أن الأستاذ طلب، في إحدى الحصص، من جميع الطلبة التواصل معه عبر الهاتف، في إطار تسهيل مهمة "التعليم عن بعد"، إلا أنها فوجئت بعد أيام برسالة شخصية منه يسألها فيها عما إذا كانت ترغب في الالتحاق بالماستر الذي يشرف عليه.
وبعدما أبدت موافقتها، فاجأها مرة ثانية برسالة يطلب فيها صورتها، وبينما تجاهلت طلبه، تجاهل هو أسئلتها حول بحثها.
وفي قصة أخرى، كشفت طالبة ثانية وقعت ضحية التحرش أيضاً، أنها كانت تتابع دراستها بالسنة الثانية لماستر كلية علوم التربية بالرباط، حين طلب منها أستاذها مقابلتها في مكتبه الخاص وطلب منها طلبات غير لائقة، مؤكدة أنه رغم مرور وقت على الواقعة، إلا أنها لا تزال تخضع لعلاج نفسي لتجاوز آثار الصدمة.
تدخل عاجل بعد بلبلة
يذكر أن تلك الوقائع كانت أثارت جدلاً كبيراً بالبلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
ولم تتوقف هذه القصص عند قضية "الجنس مقابل النقط"، فالشهر الماضي، أوقف أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة شمال البلاد البالغ 46 عاماً، بعد فضيحة جنسية، وفي 12 من الشهر ذاته حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسياً.
وتوالت الفضائح في الأوساط التعليمية ما أدى إلى بلبلة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، تطلبت تدخلاً عاجلاً من السلطات.
