تزامناً مع إصرار الحكومة على تلقي العاملين في القطاع العام والخاص للجرعة الثالثة من لقاح “كورونا”، أعلن التنسيق الخماسي في قطاع التعليم عن تشبثه بإختيارية التلقيح.
ونوّهت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع عقدته أمس الخميس، (نوّهت) بـ”المجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحة وآثارها”، مؤكدةً على اختيارية عملية التلقيح ورافضةً لقرار “الأجر مقابل التلقيح وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعلها إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة”.
وعبرت النقابات الخمس، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن تشبثها بـ”احترام الوزارة والنقابات التعليمية بمضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا”.
وكشفت النقابات التعليمية، في بلاغها بـ”أن اللقاء المقبل للنقابات التعليمية الخمس مع زارة التربية الوطنية سيكون يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 لمباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها”.
