وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011، مهمّتها قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحافي، "بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة" مشيرًا إلى أنه سيتمّ "عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/فبرير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة السابع من شباط/فبراير للاستماع للمترشحين".
يعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات ويؤكد على ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.
وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء بدون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.
كما تؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تشكيل حكومة جديدة.
بور-ند/أم
© 2022 AFP
